٤ - وفي رواية: قال (١): أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرأَةِ الحَائِضِ. [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس: أنه رخص للحائض في النفير" بالترخيص دليل أنه على غيرها عزيمة, والرواية رخص على ما لم [١٦٣ ب] يسمّى فاعله.
ووقع في رواية عند النسائي (٢): "رخص رسول الله ﷺ " [وفرق] (٣) من هو المرخص، وأنه الشارع كما أنّ قوله في اللفظ الآخر: "أمر" بالبناء على المفعول، والمراد بالأمر النبي ﷺ كما أنه المراد بالمخفّف في قوله: "وخفّف".
قال ابن المنذر (٤): وقال عامة الفقهاء في "الأمصار": وليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، قال: وروينا عن عمر بن الخطاب (٥) .......................
