الفصل الثالث: فيما يجزي منها قوله: "الفصل الثالث: فيما يجزئ منها" أي: في ذكر ما يجزئ.
١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تَذْبَحُوا إِلاَ مُسِنَّةً إِلاَ أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ". أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣). [ضعيف].
(١) في "صحيحه" رقم (١٣/ ١٩٦٣).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٩٧).
(٣) في "السنن" رقم (٤٣٧٨). وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٣١٢)، وابن ماجه رقم (٣١٤١).
قال الحافظ في "الفتح": إنه حديث صحيح.
وقال الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٦١): "ثم بدا لي أني كنت واهمًا في ذلك، تبعًا للحافظ, وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد، أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث.
فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدُرس - بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته:
"وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يردُّ من حديثه ما يقول فيه "عن جابر" ونحوه؛ لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: "سمعت"، "وأخبرنا"، احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته أسَمِعَ هذا من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه, فأعلم لي على هذا الذي عندي".
ثم قال الذهبي: وفي "صحيح مسلم" عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منه شيء". =
