المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (١): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (٢) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.
Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني
Baca Juz 3, halaman 531
Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 531 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.