٢ - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ [زَيْدٍ] (١) الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَليُّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. فَجَلَدَ عُمَرُ ﵁ فِي حَدِّ الخَمْرِ. أخرجه مالك (٢). [موقوف ضعيف].
قوله: "في حديث ثور بن يزيد فإنه إذا شرب سكر [٢٢٦/ أ] وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى".
تمامه في "الاستذكار" (٣) "وعلى المفتري ثمانون جلدة"، كأنه قياس افترى في تقدير: إذا سكر افترى، والافتراء هو الكذب، وهو يجري في كل خبر فيصير من افترائه: أن زيداً سرق أو قتل أو نهب المال أو قذف المحصنات، فما وجه قصر الافتراء [٢٨١ ب]. على القذف بخصوصه حتى يلحق به في حده, ثم هذا أمر فرضي أنه إذا سكر افترى، فإنه قد يسكر ولا يفتري، فكيف يجعل حد الفرية محققاً بأمر مفروض، ثم إنه إذا افترى الفرية الخاصة بالقذف