فقال: الفرع الثالث: في إثم تاركها، وساق ما ساقه المصنف من الأحاديث. وجعل الفرع الثاني في قضاء الصلاة. والمصنف أدمجه في الباب الثاني.
قوله في حديث بريدة: "العهد الذي بيننا وبينهم" أقول: بين أهل الإسلام، وبين أهل الشرك، إقامة الصلاة، فمن أقامها فهو مسلم، ومن تركها فلم يقمها فهو مشرك كافر.
قوله: "أخرجه الترمذي وصححه" قلت: قال (١): هذا حديث حسن صحيح غريب.
٢٨ - وعن عبد الله بن شقيق قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسولِ الله ﷺ لا يَروْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ. أخرجه الترمذي (٢). [صحيح موقوف]
قوله في حديث عبد الله بن شقيق: هو بالشين المعجمة فقاف، فمثناة تحتية، فقاف بزنة رغيف.
["كان من الصحابة" ظاهر إجماعهم] (٣).