Baca halaman 325

المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.

ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: " وظاهر ما نقله الصيدلاني أن منع الجزية والامتناعَ متغايران" (١).

المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية (٢).

فهل ينقض الذمي (٣) عهده بمنعه إعطاء الجزية؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: لا ينتقض عهد الذمي بامتناعه إعطاء الجزية، وهو قول الحنفية (٤).

وانتقد الملا الحنفي صاحب درر الحكام الحنفية، وقال: "قولهم الامتناع فيه إشكال؛ لأن معنى الامتناع عن الجزية التصريح بعدم أدائها كأن يقول: لا أعطي الجزية بعد هذا، وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام، اللهم إلا أن يراد بالامتناع تأخيرها والتعلل في أدائها، ولا يخفى بُعده" (٥).