Baca halaman 436

المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يحنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه (٤).

٢. لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فيتعين الفاسد مَحَلًّا له (٥).

٣. ولأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد؛ وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب (٦). وقال بعضهم: لأن الاسم يطلق عليه في اللغة، فأشبه ما يقتضيه الشرع (٧).

٤. والبيع الفاسد بيع تام؛ إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه ينافي حكمهُ وهو الملك، وأنه لا يدل على نقصان فيه، كالبيع بشرط الخيار، يبقى هذا القدر لا يفيده