Baca halaman 459 - Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Mu…

المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره.

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع بينة مدعي، حتى يحضر معه خصمه، ويسأله عن دعوى خصمه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره (١)، وهو ما قطع به الصيدلاني (٢).

عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى

(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٤٩)، المبسوط للسرخسي (١٧/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)،

شرح الزرقاني على مختصر خليل (٧/ ٢٨٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٦٣)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣٩) أسنى المطالب (٤/ ٣٢٥)، شرح المنتهى (٣/ ٥٣٢)، كشاف القناع (٦/ ٣٥٣).

(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٥٢٧ - ٥٢٨): "إن رددنا الدعوى والبينة، فليس إلا الإعداءُ على الخصم عند السلطان وإحضارُه مجلسَ الحكم، ثم الخصومة تقام في وجهه.

وإن حكمنا بسماع البينة مع القدرة على الإحضار، فالمذهب الذي يجب القطع به أن القضاء عليه لا يجوز؛ فإنه قد يعرف مطعنًا في البينة يمنع به نفوذَ القضاء وهو حاضر، فالهجوم على تنفيذ القضاء محال؛ فإن القضاء يقع وراء كل احتياط ممكن، وليس هذا كالقضاء على الغائب؛ فإن حضوره غيرُ حاصل، ومراجعته في مطعن إن كان يعرفه غيرُ ممكنة، والحاجة ماسة، فنفذ القضاء، والمقضي عليه على حقه في التتبع إذا وجد مطعنًا. هذا ما قطع به الصيدلاني، وهو الحق عندنا".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.