ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (١).
قال الفقهاء: ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله؛ لسهولة إحضاره، وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه؛ ولأن أمر القضاء مبني على الفصل بأقرب الطرق ولو أحضر ربما أقر فيغني عن سماع البينة والنظر فيها (٢).
* * *
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 460 (SanadKitab #143157, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.