القول الأول: لا يجوز بيع أم الولد، وهو مذهب أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة (١)، وابن حزم (٢)، وهو قول عمر (٣)، وعثمان (٤)، وعائشة (٥) وغيرهم من الصحابة ﵃.
القول الثاني: يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود (٦)،
ومنسوب إلى الشافعي في
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 540 (SanadKitab #143157, hlm. urut 540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
