فدعاه الرسول ﷺ فقرأ عليه الآية، فترك الحمية واستقاد لأمر الله تعالى (١). قال الشافعي ﵀: قوله فلا تعضلوهن يعني الأولياء، ولا أعلم الآية تحتمل غيره. (٢) وهذا التفسير للآية هو التفسير المنقول عن السلف، ولم يذكر الذين يفسرون القرآن بالمأثور قولاً عن واحد عن السلف غيره. (٣)
٤) قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (٤) وجه الاستدلال بهذه الآية أن الولاية من القوامة المنصوص عليها. (٥)
ثانياً: من السنة
وردت أحاديث صريحة في اشتراط الولي، هذه الأحاديث بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، نذكر منها ما صح: ـ
١) حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٦) وهذا تصريح في بطلان النكاح، بغير الولي، وعدم اعتباره نكاحاً صحيحاً، فإذا كان السلطان ولي من لا ولي له فإنه يدل على عدم اعتبار عقد المرأة بلفظها لنفسها، أو لغيرها، حتى في حال تشاجر الأولياء أو عدم وجود الولي للمرأة، ويؤكد ذلك ما روي:
٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها، [وفي رواية] فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (٧) فهذان الحديثان صحيحان وصريحان في بطلان نكاح المرأة بغير ولي، وأن الولي شرط في صحة عقد النكاح، وأي دليل أقوى من ذلك وأصرح، وقد جاءنا عن نبي الهدى ﷺ قول كهذا، ... كما جاء عنه أيضاً: