وقال أبو داود: لا بأس به. وقال مرَّةً: في حديثه خطأ. وعبد الرحمن بنُ عبد الله ابن سعد: هو الدشتكي، وهو ثقةٌ.
فهذه الرواية تدل على أن الحديث -يعني: حديث عاصم- صحيحٌ إن شاء الله).
(محمد بن إبراهيم الجرجانيّ) (الفوائد / ٧٤ - ٧٥ ح ٢٨).
فصلٌ فيه حديث الحارث عن عليّ: ذكرهُ الدارقطنيُّ في العلل ٣/ ١٥٢ - ١٥٣ وسئل عن حديث الحارث، عن عليّ، فقال: "يرويه يعقوب بنُ محمد الزهري، عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، عن النبيّ ﷺ. ووقفه غيره عن ابن عيينة.
وكذلك رواه إسرائيل وغيرُهُ عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، قال: صلاة الوسطى صلاة العصر.
ورواه محمد بنُ إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه، وتابعه محمد بنُ كثير الكوفي، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، فرفعه أيضًا، والموقوف أصحُّ. اهـ.
فقال شيخُنا ﵁: والطريق الموقوف أخرجه الطبريُّ ٢/ ٣٤٢، والدمياطي في كشف المغطى، من طريق سفيان به.
وترجيح الدارقطني الموقوف نظريٌّ، بمعنى أن الموقوف ليس بصحيحٍ، لأن الحارث الأعور واهٍ. والله أعلم. (الفوائد / ٧٥ ح ٢٨)
فصلٌ: وقد أخرجه الطيالسيُّ ١٦٤، قال: ثنا قيس، عن عاصم، عن زِرّ، عن عليّ مرفوعًا: الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وقيس: هو ابنُ الربيع: سيءُ الحفظ. (الفوائد / ٧٥ - ٧٦ ح ٢٨)