والمفهوم من كلام الأصحاب حكايته في الحالتن.
ثم الفرقان [يقتضيان] أنه لا يصح تيمم من على يديه نجاسة. والقائلون بالأول
قالوا: في صحة تيممه وجهان: أصحهما عند أبي الطيب، والأقيس عند البندنيجي،
وهو المنصوص في "الأم"؛ كما قال ابن الصباغ-: عدم الصحة، وعلى هذا لا فرق،
وعلى مقابله فالفرق أن نجاسة الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم؛ فجاز أن يكون
[بقاؤها] مانعاً من صحته، وما عداها لا يوجب التيمم؛ فلا يكون بقاؤهل مانعاً من
صحته، وقد حكاه الماوردي عن رواية أبي حامد عن الداركي، وفيه نظر.
والقائلون بالثاني قالوا: إن كان عالماً في ابتداء التيمم بالنجاسة - لا يبطل تيممه؛
لأنه إذا طلب الماء في الابتداء؛ فذاك الطلب يقع عنها. وإن لم يعلم بالنجاسة حتى تيمم،
أو طرأت النجاسة عليه - بطل تيممه؛ لأنه تجدد عليه الطلب لذلك، [ولم يظهر لي في
اختصاص] هذا التفصيل بهذه الحالة معنى، بل هو في نجاسة النجو أولى.
والفرق الأول يقتضي أنه لا يصح تيمم من هو مكشوف العورة، ولم يحك
الإمام وغيره [فيه] خلافاً في الصحة، وبه قوى أبو الطيب القول بصحة التيمم
قبل الاستنجاء، وغيره فرق بأن [باب] النجاسة آكد من ستر العورة.
قال: والأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر، [أي]: ويقدم
الحجر؛ لأن الله - تعالى - أثنى على أهل قباء بقوله:- (فيه رجال يحبون أن
يتطهروا ...) الآية [التوبة: ١٠٨] فسألهم النبي ﷺ عن ذلك؛ فقالوا: "كنا نتبع الحجارة الماء"
وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا