الحاكم، بل غايته أنه استقبح منه ذكر حديث الطير في "المستدرك"، وليس هو بصحيح. وقال في (٤/ ١٦٥): وإنما فيها عندنا الغمْرُ من كتاب "المستدرك" لما فيه مما يُسْتَدرك، وهو غمز صحيح اهـ.
وهناك جواب آخر أجاب به السبكي على افتراض صحتها يراجع في "الطبقات" (٤/ ١٦٤).
وأما مجرد إفراده حديث الطير بجزء يجمع فيه طرقه، فلا يدل على تشيعه، فقد جمعه غيره، ولم يتهم بذلك. قال أبو موسى المديني في "جزئه" كما في "منهاج السنة" (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢): قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة، كالحاكم النيسابوري، وأبي نعيم، وابن مردويه. وقال الذهبي في "النبلاء" (١٧/ ١٦٩): وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء.
قال السبكي: وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كَيْكَلدي العلائي عليه كلامًا، قال فيه: بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكذلك النسائي في "خصائص علي ﵁ ": إن الحق في الحديث أنه رُبما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه، قال: فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا .... وفي كتاب "الإِمام الحاكم النيسابوري" ص (٦٤) للدكتور عادل: هناك من الأئمة من حكم بأن له أصلًا، كالذهبي، بل حكم عليه بعضهم بالحسن، مثل العلائي، والسبكي، وابن حجر اهـ.
قال مقيده -عفا الله عنه-: كما أن هناك -أيضًا- من الأئمة غير ابن طاهر المقدسي حكموا عليه بالوضع كابن الجوزي، وابن تيمية في "منهاج السنة"