المبحث الثاني
في ملكية اللقيط للمال المنفصل عنه
[م-٢٠٨٠] إذا كان المال المنفصل عن اللقيط بعيدًا عن اللقيط، فإن كان حيوانًا فهو في حكم الضالة، وإن كان غير حيوان فهو لقطة، ولا يحكم بهذا المال للقيط. والمرجع في تحديد البعد والقرب إلى العرف. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وإن كان قريبًا عرفًا، فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
لا يملكه اللقيط، وهذا مذهب الحنفية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
قال ابن نجيم: «لو كان المال موضوع بقربه لم يحكموا له به، ويكون لقطة» (¬٢).
وقال النووي في الروضة: «ولو كان بقربه ثياب وأمتعة موضوعة، أو دابة، فوجهان، أصحهما: لا تجعل له كما لو كانت بعيدة» (¬٣).