يكره بيع الحاضر للبادي، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، وحكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم (¬٥).
دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.
ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وفيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، من ذلك حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد سبق تخريجها في أول البحث (¬٦) والأصل في النهي التحريم.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 494 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.