الفرع الرابع: حكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا.
المسألة الأولى: الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيذ الأعمال.
المسألة الثانية: الشرط الجزائي في مقابل الديون.
المطلب الأول: الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخر المدين عن الأداء.
المطلب الثاني: في أخذ الغرامة المالية من المماطل في السداد.
المطلب الثالث: سقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد.
هذا ما أمكن استيعابه في هذا المجلد من خطة البحث، وستكون بقية مباحث عقد البيع محل العناية في المجلدين التاليين، نسأل المولى سبحانه العون والسداد، إنه على كل شيء قدير.
* * *