وإن ورد العقد الثاني على العقد الأول قبل لزوم العقد كان القول ببطلان العقد الثاني متجه معاملة له بنقيض قصده، وردعًا له عن الاعتداء على حق أخيه، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 5, halaman 58
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
- الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
- المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
- الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
- المسألة الثالثة الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه
- القول الثالث
- دليل الحنابلة على بطلان العقد
- الراجح من أقوال أهل العلم
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 58 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.