والأثر صريح بأنه اشترى المال من غير رؤية؛ وإنما صح لاشتراطه خيار الرؤية، ولو كان الخيار ثابتًا له من غير اشتراط لم يشترط ابن عمر الخيار في عقدة البيع.
الدليل الثاني:
أن السلعة إذا بيعت بلا صفة ولا رؤية متقدمة لم يصح البيع إلا بشرط الخيار؛ لأن بيع مجهول الصفة إذا بيع بدون شرط الخيار أدى ذلك إلى الوقوع في الغرر.
وإذا بيعت السلعة بالصفة، ولم يشترط المشتري الخيار، فإن طابق الموصوف صفته لم يثبت فيه خيار الرؤية قياسًا على بيع السلم إذا جاء به البائع على صفته، وإن جاء به مغايرًا للصفة التي وقع العقد عليها كان للمشتري الخيار؛ للخلف في الصفة (¬١).
دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية.
ثبوت خيار الرؤية مبني على صحة بيع الشيء دون صفة أو رؤية متقدمة، و بيع الشيء دون صفة أو رؤية متقدمة لا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
الدليل الأول:
(ح-٤٣٣) حديث أبي هريرة ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم (¬٢).
وجه الاستدلال:
بيع الشيء بلا رؤية، ولا صفة ينطوي على جهالة وغرر.