مذهب الشافعية (¬١).
القول الثاني:
المشتري بالخيار بين أخذ المبيع برأس ماله الصحيح، وما يقابله من الربح، وبين رده على صاحبه. وهذا قول مخرج عند الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة (¬٣).
والفرق بين هذا القول والقول السابق أنهما اتفقا على أن المشتري يملك حق الرد، واختلفوا هل له أن يأخذه بالثمن الحقيقي الذي كتمه البائع، أو ليس له أن يأخذه إلا بجميع الثمن الذي اتفقا عليه، وتراضيا عليه.
القول الثالث:
إن حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (¬٤).
القول الرابع:
يجب حط الزائد مع قسطه من الربح، ولا خيار لهما، اختاره أبو يوسف من