الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (¬١).
[م-٥٩٢] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط صفة في المبيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، كاشتراط جودة معينة، أو اشتراط اللبن في الدابة، ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 161 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.