Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
والأول أصح، والقياس على خيار الشرط على القول بمنعه لا يصح؛ وذلك لأن عقد السلم يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامه، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.
وسيأتي مناقشة خيار الشرط إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 60 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
