ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له (¬١).
وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 9, halaman 65
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 65 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3841)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.