الباب الثالث: في أحكام المشفوع فيه.
الفصل الأول: الشفعة في العقار.
المبحث الأول: الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة.
المبحث الثاني: الشفعة في البناء المتعدد الأدوار.
الفصل الثاني: الشفعة في المنقول.
المبحث الأول: أن يباع المنقول منفردًا.
المبحث الثاني: أن يباع المنقول مع العقار.
الفرع الأول: أن يباع المنقول تبعًا للأرض.
الفرع الثاني: أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا.
المسألة الأولى: أن يكون المنقول من الثمار والزرع.
المسألة الثانية: أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار.
الفصل الثالث: الشفعة في شركة الوقف.
المبحث الأول: في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف.
المبحث الثاني: في أخذ الواقف الطلق بالشفعة.
الفصل الرابع: الشفعة في شركة المضاربة.
المبحث الأول: إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب.
المبحث الثاني: أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة.
الفصل الخامس: في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة.
المبحث الأول: أن يكون الشريك شفيعًا فيهما.