المبحث الثاني: أن يكون الشريك شفيعًا في أحدهما.
الباب الرابع: في أحكام المشفوع عليه.
الفصل الأول: تعريف المشفوع عليه.
الفصل الثاني: أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا.
الفصل الثالث: أن يكون البيع لازمًا.
المبحث الأول: الأخذ بالشفعة في زمن الخيار.
الفرع الأول: الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما.
الفرع الثاني: في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري.
الفصل الرابع: أن يملك المشتري المبيع.
المبحث الأول: أن يملكه بعوض مالي.
الفرع الأول: أن يملكه عن طريق البيع.
الفرع الثاني: أن يكون ملك المشتري له في معني البيع.
المسألة الأولى: أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع.
المسألة الثانية: أن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب.
المبحث الثاني: أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي.
المبحث الثالث: أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض.
الفصل الخامس: أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح.
الفصل السادس: إذا تغير المبيع في يد المشتري.
المبحث الأول: إذا تغير بزيادة.