الفرع الأول: إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة.
الفرع الثاني: في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع.
الفرع الثالث: إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس.
المبحث الثاني: إذا تغير المبيع بنقص.
الفرع الأول: إذا كان النقص بآفة سماوية.
الفرع الثاني: إذا كان النقص بفعل آدمي.
الفصل السابع: إذا انتقل المبيع من يد المشتري.
المبحث الأول: إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه.
المبحث الثاني: إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف.
المبحث الثالث: إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة.
المبحث الرابع: إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب.
الباب الخامس: في مسقطات الشفعة.
الفصل الأول: في تنازل الشفيع عن الشفعة.
المبحث الأول: في تنازل الشفيع قبل البيع.
المبحث الثاني: في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع.
الفرع الأول: إسقاط الشفيع شفعته صراحة.
الفرع الثاني: إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنًا.
الفصل الثاني: التنازل عن الشفعة في مقابل عوض.
المبحث الأول: في المعاوضة على حق الشفعة.