وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث مدراه على زيد أبي عياش، قال أبو حنيفة: لا يقبل حديثه. وقد ترجمت له عند تخريج الحديث، وبينت أن الدارقطني قال فيه: ثقة، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخرج حديثه مالك في الموطأ، وقال فيه ابن حجر: صدوق. الخ ما ذكرناه عنهم.
الوجه الثاني:
أن الحديث قد رواه أبو داود في السنن (¬١)، والشاشي في مسنده (¬٢)، والطبراني في مسند الشاميين (¬٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (¬٤)، وفي مشكل الآثار (¬٥)، والدارقطني في سننه (¬٦)، والحاكم في المستدرك (¬٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (¬٨)، وابن عبد البر في التمهيد (¬٩)، والدولابي في الكنى