مثاله: أن يبيع مدًا ودرهمًا بمد ودرهم، أو بمدين، أو بدرهمين.
فهذه المسائل الثلاث ترجع إلى صورتين:
الصورة الأولى:
أن يكون المضاف ربويًا لطرفي العقد (مثل مد ودرهم بمد ودرهم).
الصورة الثانية:
أن يكون المضاف ربويًا لأحد طرفي العقد (مثل مد ودرهم بمدين، أو مد ودرهم بدرهمين).
ويلحق بهذه الصور بعض الحوافز التجارية المقصودة، كما لو جعل التاجر هدية ذات قيمة مقصودة مع بعض السلع بأن وضع ما قيمته (ألف ريال) والسلعة قيمتها (٥٠٠) خمسمائة ريال مثلًا.
ونحن هنا لا نتكلم عن حكم الحوافز التجارية من حيث الأصل، وإنما يعنينا عرض صور (مد عجوة ودرهم) القديم منها والمعاصر.
ومثلها لو باع رجل محلًا تجاريًا يشتمل على عروض (سلع) ونقود في الخزانة، وديون على بعض العملاء تشكل مبلغًا مقصودًا بنقود من جنس الذي في الخزانة ومن جنس الديون المستحقة، فيكون باع ربويًا بجنسه، ومعهما من غير جنسه.
وللجواب على حكم المسألة نقول:
أما إذا كان الربويان مستويين في المقدار ومع أحدهما عين أخرى؛ كمد ودرهم بمد، فقد اتفق الجميع على المنع؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءًا، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر.