Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 481

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثالث في حكم التورق المصرفي
  6. الفرع الثاني خلاف العلماء في التورق المصرفي
  7. القول الأول

الفرع الثاني

في خلاف العلماء في التورق المصرفي

قال الشيخ علي السالوس: التورق المصرفي دراهم بدراهم ليس بينهما شيء (¬١).

قلت: التورق المصرفي أقرب إلى تمويل نقدي بفائدة منه إلى التورق الحقيقي.

[م-١٢٠٧] الذين يذهبون إلى تحريم التورق الفقهي القديم سيمنعون التورق المصرفي، إما لأنه مثله، أو لكونه أولى بالمنع منه.

وأما الفقهاء القائلون بجواز التورق البسيط فقد اختلفوا في التورق المصرفي إلى قولين:

القول الأول:

يرى تحريم التورق المصرفي. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (¬٢)، وأكثر الباحثين في ندوات البركة (¬٣)، وكثير من الباحثين المعاصرين، كالشيخ علي السالوس (¬٤)، والأستاذ رفيق يونس

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 481 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.