وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬١).
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
الدليل الأول:
(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 510 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
