أحمد علي عبد الله (¬١)، والدكتور حسن الأمين (¬٢)، والدكتور زكريا البري (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (¬٥)، والدكتور محمد مصطفى الشنقيطي (¬٦).
وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه. وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (¬٧)، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬٨)، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس (¬٩)
دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:
الدليل الأول:
الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 491 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
