ولأن الزيادة غير المشروطة في حال رد القرض لا تحرم بخلاف البيع في المال الربوي. والمطلوب في الرد أن يرد الأسهم من نفس الشركة، وتغير قيمة هذه الأسهم لا يؤثر في صحة القرض كما لو استقرضت نقوداً، فتغيرت قيمتها، فالواجب رد مثلها، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 13, halaman 487
- عقود المعاوضات
- سوق المال
- الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
- الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
- المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
- الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
- المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
- المسألة الأولى في إقراض الأسهم
- الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
- الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
- الراجح والله أعلم
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 487 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.