الفرع الرابع
حكم خصم الأوراق التجارية
[ن-٢٢٤] إذا عرفنا فيما سبق الأوراق التجارية، وعرفنا عملية الخصم التي تتعرض له عن طريق التداول، والفائدة المرجوة من هذا الخصم، فما هو كلام الفقهاء في الحكم الفقهي في خصم هذه الأوراق.
وللجواب على ذلك نقول:
هذه المبالغ التي تضمنتها الأوراق التجارية من كمبيالة، أو سند أذني ونحوهما، لا تخرج عن قسمين:
الأول: أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
الثاني: أن يتولى الخصم غير المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
ولكل قسم حكمه، ولذلك سوف نعرض لكل قسم في مبحث مستقل، ليتبين حكمه الفقهي، إن شاء الله تعالى.
* * *