Baca Juz 14, halaman 193

الفرع التاسع

في حق الشريك في دفع المال إلى أجني مضاربة

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬١).

كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (¬٢).

[م-١٣١٠] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:

القول الأول:

لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة. وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك (¬٣).

جاء في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،