المغصوب، فصار عليه دينًا، ولا يصح أن يكون مال القراض دينًا، لذلك اشترطوا إحضاره لربه، وهي نفس العلة التي من أجلها منعوا المضاربة بالوديعة، وقد أجبنا على ذلك في المسألة السابقة، والله أعلم.
الراجح:
القول بجواز المضاربة بالمغصوب.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 14, halaman 405
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.