القول الثاني:
لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف، والجميع يصح وقفه، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٣).
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 16, halaman 168
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 168 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.