يستحب الإشهاد، ولا يجب كسائر الأمانات، وإذا ضاعت ولم يشهد فلا ضمان عليه، وهذا مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬١).
° دليل الجمهور على أن الإشهاد ليس واجبًا:
الدليل الأول:
(ح-١٢٢٥) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،
عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه (¬٢)، وفي الباب حديث أبي بن كعب ﵁.
وجه الاستدلال:
أن النبي ﵇ وقد سئل عن الواجب في اللقطة، فأمره بتعريفها وحفظ عفاصها
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9799)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.