رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» (¬١)، وقال لمن سأله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» (¬٢).
فهذا حكمه ﷺ على الفعل، ولا يتغير الحكم بأن جعلناه في المعاملات أو العقائد أو العبادات.
رابعا: أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ لم يستقل بهذا الصنيع، ولم يكن بدعا من العلماء، فالعلماء السابقون ذكروا هذه المسائل في أبواب الاعتقاد (¬٣)، ومن ذلك:
في صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.
وفي صحيح مسلم: كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
وفيه: كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله.
وفي كتاب الشريعة للآجري ﵀: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله.
خامسا: جرت عادة المتقدمين من السلف أنهم يذكرون بعض مسائل العقيدة في كتب الفقه، كما يذكرون بعض مسائل الفقه في كتب العقيدة، ومن ذلك ذكر بعض مسائل العقيدة في كتب الفقه، في باب أحكام المرتد أو كتاب الردة، أو كتاب الحدود، ولا يعني ذكرها في كتب الفقه أنها مسائل فقهية، وإنما ذكرت لبيان ما يترتب عليها من أحكام، ولذلك ذكروا من المسائل في أحكام المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر- سب الله ﷿ وإدعاء النبوة (¬٤)، فهل الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر مسألة فقهية؟ وهل سب الله ﷿ مسألة