المهدورة، ورغبة من هذا الدين القويم في التحرير الكامل - لكل البشر - قد وضع (ولأَول مرة في التاريخ) قانونًا فتح بموجبه باب التحرر لأي رقيق يحس في نفسه الرغبة في التحرر من قيد الرق.
وهذا القانون هو قانون المكاتبة الذي وضعه الإسلام لصالح الرقيق على وجه الخصوص.
وخلاصة هذا القانون، هو أنه من حق الرقيق المملوك أن يطلب من مالكه التحرر من رقه على مبلغ معلوم من المال يعمل الرقيق على جمعه ودفعه لمالكه ليصبح بعد دفعه حرًّا.
كيف يجبر الإسلام المالك على تحرير عبده
وإذا ما طلب الرقيق المكاتبة للتحرر على هذه الصفة فإن المالك (كما هو ظاهر النص القرآني) لا يملك رفض طلب الرقيق.
فواجب على المالك أن يكتب رقيقه، ويعينه على التحرر، ما لم يكن في تحريره مساس بسلامة دولة الإسلام.
فقد نصَّ القرآن صراحة على ذلك: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا﴾ (١).
وقد استدعى الخليفة الفاروق أنس بن مالك وحقق معه عندما شكاه مملوكهـ (سيرين) لأَنَّه رفض أن يكاتبه وأَمره بأَن