يكاتبه، حيث رفع عمر الدرة (١) على أَنس وقرأَ عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ.﴾ الآية (٢). فكاتبه حتى تحرر.
وجوب مساعدة الرقيق على التحرر
بل إن الإسلام فرض على مالك الرقيق مساعدته (ماديًا) على التحرر إذا ما أراده عن طريق المكاتبة: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٣).
وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب إسقاط ربع المبلغ الذي كوتب عليه الرقيق مساعدة له على التحرر من الرق، فمثلا لو تم الاتفاق بين الرقيق ومالكه على أن يدفع الرقيق لمالكه (مقابل تحرره) ألف دينار، فإن على المالك أن يتنازل للرقيق المكاتب عن مائتين وخمسين دينارًا بأن يعيدها له بعد حصوله على المبلغ كاملًا لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٤).
البند المالي الخاص لتحرير العبيد
وحرصًا من الإسلام على تحرير الرقيق على أوسع نطاق، جعل هذا الدين بندًا خاصًّا تتولى الدولة صرف إعانات سخية منه للذين يريدون التحرر من الرق عن طريق المكاتبة.