وأما قول الحافظ: إن الحديث لا يدل على المنع من ذكر الآل. فصواب أيضاً، لكن ليس هذا هو موضع النزاع؛ بل هو: هل يجب ذكره أم لا؟ فعلى أساس أن الآل هم غير أزواجه وذريته؛ فالحديث صالح للاحتجاج على عدم وجوب ذكر الآل، ووروده في أكثر الأحاديث يدل على الاستحباب، ويدل على أن ذلك ليس بواجب النوعُ الخامسُ؛ فإنه لم يذكر فيه الآل ولا الأزواج والذرية؛ فلعل ذلك مِسَاك من ذهب إلى جواز الاقتصار على النبي ﷺ دون آله - كالشافعية -، لكن دعواهم أعم مما يفيده الحديث؛ فإنهم يقولون: «لو قال: اللهم! صل على محمد؛ أجزأه»! وهذا القدر لم يرد مطلقاً في صفة من صفات الصلاة عليه ﷺ التي علمها إيانا؛ فدعواهم على هذا الوجه لا دليل عليها. فاعلم ذلك.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٢٥)]
صيغة سابعة
«اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، وباركْ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ؛ كما صليتَ وباركتَ على إبراهيمَ، وآلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد».
والحديث حجة على ابن القيم؛ فإن فيه الجمعَ بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهو ما أنكر ثبوته ابن القيم تبعاً لشيخه، وقد رددنا عليه موسعاً فيما سلف، وإنما أحببنا الإشارة إلى ذلك هنا.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٢٦)]
حكم الترحم على النبي ﷺ في التشهد
[قال الإمام بعد أن ضعف الحديث الوارد في ذلك]:
قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» «٢/ ٢٧١»: «حذارِ حذارِ من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد؛ فيزيد في الصلاة على النبي