. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القول الثالث: أنه يرجع على المحيل في حالة واحدة هي حالة الإفلاس إذا لم يعلم بالواقع، أما إذا علم بها حال الحوالة سواء بإقراره أو قامت البينة على ذلك فلا رجوع.
والأظهر عندي: أن في ذلك تفصيلاً: وهو أن المحال إن علم أن المحال عليه مفلس، ورضي بذلك فلا يرجع بلا خلاف وإن علم أنه مفلس ولم يقبل الإحالة عليه فله الرجوع بلا خلاف، وإن جهل حاله وكانت حالته جيدة فقبل حاله، لأنه كان غنياً بالأمس، ثم تبين أنه قد أفلس فقد اختلف فيه الفقهاء، والأقرب عندي أن له الرجوع، وكذلك لو ظنه غير مماطل فتبين أنه مماطل وهذا هو ما رجحه شيخنا ﵀ (١).
إذا شرط اليسار ثم تبين أنه مفلس فعلى قولين عند الفقهاء:
الأول: أن له الرجوع لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢).
الثاني: أنه لا يرجع، وهو قول في المذهب (٣) لأن الحق انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بالحوالة، ولأنها صدرت مستوفية لشروطها فلا يرجع ولا يعتبر الشرط.
والراجح عندي: أنه متى اشترط ذلك في الحوالة ثم تبين خلافه فله الرجوع لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (٤).
- الفائدة الثانية: إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين عليه أو أنه=