Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 295

  1. كتاب القضاء
  2. قوله «ولا الحكم قبل معرفة الحق»
  3. شرح كلام المؤلف

وَلا هَدِيَّةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِيْ إِلَيْهِ (١)، وَلا الحُكْمُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الحَقِّ (٢)،

ــ

= حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الجور من أسباب البلايا العامة، كالقحط وغيره.

خامساً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل، لأنه ليس من حق القاضي أن يأخذ شيئاً على حكمه، وبذلها إعانةً لأكل المال بالباطل.

سادساً: أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق، أو يحكم عليه؟ وهذا فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله تعالى.

(١) قول «وَلا هَدِيَّةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِيْ إِلَيْهِ»: أي وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء، لقول النبي ﷺ: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» (١)، ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته.

وقول آخر لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من شخص له خصومة، ولو كان يهدي إليه قبل القضاء، لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه، ليعتني به في الحكم، فتشبه الرشوة، وتأخذ حكمها إن أهدى إليه ليحكم له بغير حقه، وهذا هو الصواب عندي (٢).

(٢) قوله «وَلا الحُكْمُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الحَقِّ» أي: ولا يجوز لقاضي الحكم قبل معرفة الحق لأن الله سبحانه قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٣)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 295 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.