Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 243

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الثاني عشر وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

وردت الإجابة: بأن تلك منعت ممَّا يجب عليها، وهذه لا يجب عليها التمكين ممَّا فيه ضرر (١).

الترجيح:

والراجح هو الأول لقوَّة دليله وضعف دليل القول الآخر.

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 243 (SanadKitab #14527, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.