Baca Juz 2, halaman 181

العلَّة الشرعية، وتخصيصُها نقضُها.

قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان (¬١): القياسُ أن يُقاسَ الشيءُ على الشيء إذا كان مثلَه في كل أحوالِه، فأما إذا أشْبَهَه في حالٍ وخالفَه في حالٍ فهذا خطأ (¬٢).

قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.

قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابنَ شَاقْلا- في "شرح الخِرَقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يَرى تخصيصَ العلَّة، ومنهم من لا يَرى ذاك.

وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخَرَزِي (¬٣) في "جزءٍ فيه مسائلُ من الأصول ": لا يجوز تخصيصُها.