Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 184

  1. المجموعة [٢]
  2. قاعدة في الاستحسان
  3. جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)

الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.

ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (¬١) المنصوصة دون المستنبطة (¬٢). وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (¬٣) وأبي الطيب (¬٤) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 184 (SanadKitab #145376, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.