الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.
ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (¬١) المنصوصة دون المستنبطة (¬٢). وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (¬٣) وأبي الطيب (¬٤) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 184 (SanadKitab #145376, hlm. urut 523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.