لأنّ فيه مصلحة المضاربة.
ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشّرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 9, halaman 429
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 429 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.