ومنها: جواز الاستقراض بالرّبا، إذا لم يجد من يقرضه بدونه - وهو مضطر إلى المال لإقامة أود حياته، أو لإجراء عمليّة ضروريّة أو دواء مضطرّ إليه، والإثم على المقرض.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 12, halaman 315
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 315 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.