أقول ولعل سبب الاختلاف مبني على اختلاف الأعراف فيمكن أن يقال: ما عُرف أنه يتناوله الاسم وحده تصح النسبة إليه وما لا فلا، والله أعلم.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 1/ 2, halaman 175
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.