المذكور المانع من ذلك، ولا اعتداد بالبلوى مع النص، والقاعدة تمثل رأي هؤلاء.
ومنها: البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 1/ 2, halaman 318
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 318 (SanadKitab #14596, hlm. urut 851)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.